نئين قرض جي منظوري کان پوءِ عالمي مالياتي اداري(آءِ ايم ايف) پاڪستاني معيشت جي بهتري، مهانگائي ۽ بيروزگاري ۾ گهٽتائي جي اڳڪٿي ڪئي آهي پر وڌيڪ مطالبا به پيش ڪيا ويا آهن.آءِ ايم ايف پاڪستان سان ٿيندڙ معاهدن جا تفصيل جاري ڪندي چيو آهي ته معاهدي کان پوءِ پاڪستان ۾ معاشي ترقي جي شرح وڌي 3.2 سيڪڙو جڏهن ته بيروزگاري جي شرح 8 سيڪڙو کان گهٽ ٿي 7.5 سيڪڙو ۽ ناڻي جي مٽاسٽا گهٽ ٿي 9.5 سيڪڙو ٿي سگهي ٿي.آءِ ايم ايف چيو آهي ته پاڪستان ۾ محصولات وڌي معيشت جو 15.4 سيڪڙو پهچڻ جو امڪان آهي. گذريل مالي سال جي محوصلات جو معيشت ۾ حصو 12.6 سيڪڙو هو. پاڪستان ۾ قرض 67 سيڪڙو کان وڌي معيشت جو 69 سيڪڙو ٿي سگهن ٿا.عالمي اداري جو چوڻ آهي ته پاڪستان ۾ ٽيڪس جو منصفاڻو نظام لاڳو ڪرڻ جي ضرورت آهي. پاڪستان ۾ ٽيڪس ۾ سمورن ضلعن کي حصيدار بنائڻ ضروري آهي. پاڪستان کي مني لانڊرنگ کان روڪٿام جي لاءِ سختي سان عمل ڪرڻ ۽ سرڪاري ادارن جي نقصانن کي روڪي گورننس بهر بنائڻي پوندي.آءِ ايم ايف چيو آهي ته پاڪستان ۾ اصلاحات جو عمل سختي سان جاري رهڻ گهرجي، توانائي جي اصلاحات تي عمل ڪرڻ ضروري آهي. پاڪستان جي حڪومت بجلي جي لاڳت گهٽ ڪرڻ لاءِ اصلاحات يقيني بنائي ۽ توانائي جي قيمتن بابت ايڊجسٽمينٽ وقت تي ڪري.رپورٽ موجب پاڪستان کي ماحولياتي ڪرپشن ۽ اصلاحات جهڙن چيلنجز کي منهن ڏيڻو آهي. پاڪستان ۾ سرڪاري ادارن ۾ ڪرپشن ختم ڪرڻي پوندي. رپورٽ ۾ آءِ ايم ايف سميت حڪومت جي مٿان واجب الادا قرضن جي شرح وڌڻ جو به امڪان ظاهر ڪيو ويو آهي.
