پاڪستان ۽ عالمي مالياتي فنڊ(آءِ ايم ايف) وچ ۾ ايندڙ قرض پروگرام جي حوالي سان ڪيترين ئي تجويزن تي اختلافبرقرار آهن.ناڻي واري وزارت جي ذريعن موجب اڳوڻي فاٽا جي علائقن لاءِ ٽيڪس ڇوٽ ختم ڪرڻ تي پاڪستان آءِ ايم ايف وچ ۾ اتفاق نه ٿي سگهيو پر ٻنهي ڌرين ڳالهيون جاري رکڻ تي اتفاق ڪيو ويو آهي.ذريعن ٻڌايو آهي ته آءِ ايم ايف جو اڳوڻي فاٽا جي لاءِ ٽيڪس ڇوٽ ختم ڪرڻ تي زور آهي جڏهن ته ناڻي واري وزارت جو موقف آهي ته اڳوڻي فاٽا جي ترقي لاءِ هڪ سال جي ٽيڪس ڇوٽ ضروري آهي. اڳوڻي فاٽا کي درآمدي مشينري، انڪم ٽيڪس تي ڇوٽ ڏيڻ ضروري آهي.ناڻي واري وزارت جي ذريعن موجب پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جو ايڪسپورٽرز تي انڪم ٽيڪس وڌائڻ تي اتفاق ٿيو آهي جنهن جي تحت ايڪسپورٽرز تي لڳايل انڪم ٽيڪس جي شرح وڌائي ويند.يذريعن ٻڌايو آهي ته هن وقت ايڪسپورٽرز تي انڪم ٽيڪس جي شرح هڪ سيڪڙو لاڳو آهي پر هاڻ اتفاق ڪيو ويو آهي ته ايڪسپورٽرز کان خرچن ۽ آمدني موجب ٽيڪس وصول ڪيو ويندو.ذريعن ٻڌايو آهي ته پگهار ۽ غير پگهاردار طبقي تي انڪم ٽيڪس ريٽ تي پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف ۾ اتفاق نه ٿي سگهيو. جڏهن ته زراعت ۽ هيلٿ سيڪٽر تي 18 سيڪڙو سيلز ٽيڪس تي به ڌرين ۾ نااتفاقي آهي.ذريعن موجب پاڪستان طرفان هڪ لک روپيه ماهوار پيشنز تي ٽيڪس لڳائڻ تي به راضپي جو اظهار ڪيو ويو آهي جڏهن ته صوبائي ۽ وفاقي ٽيڪسز ۾ هڪ جهڙائي لاءِ قومي ٽيڪس اٿارٽي ڪونسل قائم ڪرڻ تي ڳالهيون جاري آهن.ناڻي واري وزارت جي ذريعن ٻڌايو آهي ته ريئل اسٽيٽ جي شعبي تي ٽيڪس لڳائڻ تي اڳڀرائي جاري آهي ۽ آءِ ايم ايف ايندڙ قرض پروگرام جي شرط کي بجيٽ جو حصو بنائي پارليامينٽ کان منظوري جو شرط به لاڳو ڪري رکيو آهي. آءِ ايم ايف پنهنجي مطالبن ۾ ڪابه رعايت ڏيڻ لاءِ تيار نه آهي.
