تفصيل موجب وفاقي ڪابينا ادارن کي حق ڏيڻ جي ٻئي مرحلي جي منظوري ڏئي ڇڏي. ذريعن جو چوڻ آهي ته وفاقي ڪابينا ڪنهن به اداري کي ٽن سالن کان وڌيڪ عرصي تائين خدمتون فراهم ڪرڻ کان روڪيو، جڏهن ته ادارن جي اپ گريڊ ۽ ضم لاءِ ڪيتريون ئي ترميمون منظور ڪيون ويون. ڪابينا مختلف ادارن جي ٽئين پارٽي آڊٽ ۽ معزز صلاحڪارن جي ڀرتي جي به منظوري ڏني. صلاح مشوري پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ اٿارٽي ذريعي ڪئي ويندي، ۽ ڪميٽي فار رائٽسائيزنگ صلاحڪار سان صلاح مشوري سان ٽي او آرز جو تعين ڪندي. ڪابينا هڪ سال کانپوءِ پاڪستان انڊسٽريل ٽيڪنيڪل اسسٽنس سينٽر جي قسمت جو فيصلو ڪندي. مرڪز کي خودڪفيليءَ حاصل ڪرڻ لاءِ قدم کڻڻ جي هدايت ڪئي وئي هئي، جڏهن ته، وفاقي ڪابينا رائٽسائيزنگ ڪميٽي جي هڪ ذيلي ڪميٽي عملدرآمد جي عمل جو جائزو وٺندي. ياد رهي ته سينيٽ جي اجلاس ۾ قانون واري وزير اعظم نذير تارڙ چيو هو ته صحيح سائيزنگ وقت جي ضرورت آهي، ڪاروبار ڪرڻ حڪومت جو ڪم ناهي، پر ماحول فراهم ڪرڻ حڪومت جو ڪم آهي. قانون واري وزير چيو ته سول ايوي ايشن کي دفاع واري وزارت سان ضم ڪيو ويو آهي، ۽ اهي ملازم جيڪي پنهنجي سروس جي آخري 5 سالن ۾ آهن انهن کي رٽائر ڪيو ويندو، ۽ سرڪاري ملازمن جن جي کاتن ۾ اهي آهن انهن کي پيڪيج ڏنا ويندا، ۽ اهي کاتا مون ۾ ڪم ڪندڙ ماڻهو پاڪستاني آهن، پر رياست پهرين اچي ٿي. اسان جو مقصد ڪنهن کي به بيروزگار ڪرڻ ناهي. هن چيو هو ته نوان ٺيڪيدار ملازمن کي ڪم تي رکندا، ۽ ڪنهن کي به قانون جي خلاف نوڪري مان نه ڪڍيو ويندو. اهو ياد رکڻ گهرجي ته حڪومت رائٽسائيزنگ نالي هڪ منصوبو ٺاهيو آهي، جنهن ۾ مختلف ادارن جي نجڪاري ۽ غير ضروري شعبن کي بند ڪرڻ شامل آهي، جڏهن ته حڪومت جو مکيه مقصد هن منصوبي مان اربين رپيا بچائڻ آهي.
