) انساني حقن جي ڪميشن پاڪستان(ايڇ آر سي پي) قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيل پريوينشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائمز(ترميمي) بل 2025 جي منظوري تي خدشن جو اظهار ڪيو آهي ۽ چيو آهي ته پيڪا بل بنيادي حقن کي محدود ڪري ٿو. پنهنجي هڪ بيان ۾ ايڇ آر سي پي جي چيئرپرسن اسد اقبال بٽ چيو آهي ته رياست جي ڊجيٽل اظهار جي آزادي جي تحفظ جي ناقص رڪارڊ کي آڏو رکندي جيڪڏهن اهو بل قانون بڻجي وڃي ٿو ته اها سياسي ڪارڪنن، انساني حقن جي محافظن، صحافين ۽ اختلاف رکندڙن کي نشانو بنائڻ جو هڪ ٻيو ذريعو بڻجي سگهي ٿو ڇو ته اها رياستي ادارن تي تنقيد کي موثر طور تي ڏوهه قرار ڏيندو. هن چيو ته بل جي سيڪشن اي 26 ۾ جعلي يا ڪوڙين خبرن تي زور ڏيڻ ڳڻتي جوڳو آهي. بل جي متن ۾ جعلي خبرن جي مناسب وضاحت فراهم نه ڪرڻ ۽ انهي جي بجاءِ اهڙي ناقص نتيجن جي طرف اشارو ڪرڻ آهي جنهن ۾ عوام ۾ خوف، گهبراهٽ، بدنظمي يا انتشار، وڌيڪ 3 سالن تائين قيد جي سزا غير ضروري طور تي سخت آهي. هن چيو ته ڊيجيٽل مواد کي ڪنٽرول ڪرڻ جي لاءِ 4 نئين اٿارٽيز جي قيام سان غير ضروري ۽ غير مناسب پابنديون لاڳو ٿينديون جيڪي اظهار جي آزادي ۽ راءِ جي آزادي کي وڌيڪ محدود ڪنديون. وڌيڪ اهو ته سوشل ميڊيا پروٽيڪشن ٽربيوبنل ۾ اپيلن کي سڌو سنئون سپريم ڪورٽ ۾ کڻي وڃڻ ۽ انهي ٽربيونل جي حڪومتي نامزد ميمبرن تي ٻڌل هجڻ جي تجويز به ڳڻتي جوڳي آهي ڇو ته اهو عدالتي نگراني کي گهٽ ۽ انتظامي ڪنٽرول کي وڌائڻ جو اشارو ڏئي ٿي. بيان ۾ چيو ويو آهي ته ايڇ آر سي پي حڪومت کي ياد ڏياري ٿو ته ڊيجيٽل آزادي جي اڳ ئي قانون ۽ پاليسين جي ذريعي حد کان وڌيڪ ريگيوليٽ ڪيو ويو آهي جنهن مان ماڻهن جي حق لاءِ ڄاڻ ۽ ڪنيڪٽيويٽي کي نقصان پهچي ٿو جيڪو 21هين صدي جي جمهوريت لاءِ ضروري آهي انهي بل کي سينيٽ ۾ اڳيان وڌائڻ سان پهريان کليل ۽ تفصيلي مباحثي جي ضرورت آهي.
