نئين سال جي شروعات تي بحرین حڪومت عوام لاءِ وڏو سرپرائز ڏيندي مالي شعبي ۾ هڪ جامع سڌارتي پيڪيج متعارف ڪرائي ڇڏيو آهي، جنهن جو مقصد عوامي مالي نظام کي مضبوط بڻائڻ ۽ ڊگهي مدي وارا معاشي استحڪام يقيني بڻائڻ آهي۔مقامي ميڊيا موجب، بحرین حڪومت هن مالي سڌارتي پيڪيج ذريعي عوامي خرچن تي ڪنٽرول، آمدني جا نوان ذريعا پيدا ڪرڻ ۽ شهري سبسڊيز جي تحفظ کي يقيني بڻائڻ چاهي ٿي۔مالي سڌارن واري هن پيڪيج ۾ ايندھن جي قيمتن ۾ واڌ، ڪجهه زمرا لاءِ بجلي ۽ پاڻي جي اگهن ۾ اضافو ۽ سرڪاري ادارن کان وڌ کان وڌ منافعو حاصل ڪرڻ جا قدم شامل آهن۔بحرین جي ڪابينا اهو فيصلو ڪيو آهي ته شهري جي بنيادي رهائشگاهن ۾ استعمال ٿيندڙ بجلي ۽ پاڻي لاءِ سبسڊي واري نظام ۾ ڪا به تبديلي وڌيڪ مطالعي مڪمل ٿيڻ تائين ملتوي ڪئي ويندي۔ ڪابينا واضح ڪيو آهي ته بنيادي رهائشگاهن لاءِ پهرين ۽ ٻي ٽيرف بينڊ ۾ بجلي ۽ پاڻي جي قيمتن ۾ ڪا به واڌ نه ڪئي ويندي۔ان کانسواءِ، ٻين زمرا لاءِ يوٽيليٽي استعمال جي ٽيرف ۾ ترميمن جي منظوري ڏني وئي آهي، جن تي عملدرآمد جنوري 2026 کان شروع ٿيندومجوزه سڌارن تحت سالياني BD1 ملين يا BD200,000 کان وڌيڪ خالص منافعو ڪمائيندڙ ڪمپنين تي 10 سيڪڙو ڪارپوريٽ انڪم ٽيڪس لاڳو ڪيو ويندو۔ان سان گڏ، بحرین حڪومت ڪاروباري ادارن لاءِ قدرتي گئس جي قيمتن ۾ واڌ ۽ سرڪاري انتظامي خرچن ۾ 20 سيڪڙو گهٽتائي آڻڻ جو به ارادو رکي ٿي۔اهي سڌارا بحرین جي اقتصادي وژن 2030 سان هم آهنگ آهن، جن جو مقصد تيل کان سواءِ آمدني جا ذريعا وڌائڻ، مالي نظم و ضبط مضبوط ڪرڻ ۽ شهري خاندانن کي مالي دٻاءَ کان بچائڻ آهي۔
