قانوني ماهرن موجب ريويو آف آرڊرز اينڊ ججز ايڪٽ جو فيصلو درست ۽ تاريخي آهي، ماهرن موجب آئين جي شق کي عام قانون سازي سان تبديل نٿو ڪري سگهجي. تفصيل موجب سپريم ڪورٽ پاران ريويو آف آرڊرز اينڊ ججز ايڪٽ ڪيس بابت جمعي تي جاري ڪيل فيصلي تي ملڪ جي ڪيترن ئي نامور قانوني ماهرن رد عمل ظاهر ڪيو آهي اي آر واءِ نيوز سان ڳالهائيندي سينيئر قانوندان لطيف کوسا چيو ته ريويو آف آرڊرز اينڊ ججز ايڪٽ تي سپريم ڪورٽ جو فيصلو درست ۽ تاريخي آهي، حڪومت جو آندو ويو ايڪٽ بدنيتي تي ٻڌل آهي. ان موقعي تي سنڌ هاءِ ڪورٽ جي اڳوڻي جج ۽ سينيئر جج جسٽس رٽائرڊ وجيه الدين دنيا نيوز سان ڳالهائيندي چيو ته آئين جي شق کي عام قانون سازي سان تبديل نٿو ڪري سگهجي، ان ڪري سپريم ڪورٽ جو فيصلو درست آهي مشهور وڪيلن فيصل چوڌري ۽ سعد رسول به اهو ئي چيو آهي ته آئين جي شق کي عام قانون سازي سان تبديل نٿو ڪري سگهجي. واضح رهي ته جمعي تي سپريم ڪورٽ سپريم ڪورٽ ريويو آف آرڊرز اينڊ ججز ايڪٽ ڪالعدم قرار ڏنو هو. سپريم ڪورٽ پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ ريويو آف آرڊرز اينڊ ججز ايڪٽ ڪيس جو متفقه فيصلو ٻڌائي ڇڏيو آهي، سپريم ڪورٽ نظرثاني ايڪٽ آئين جي خلاف آهي، جنهن جا تفصيلي سبب جاري ڪيا ويندا. بعد ۾ متفقه فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته پارليامينٽ کي اهڙي قانون سازي جو اختيار ناهي، جسٽس منيب اختر جو اضافي نوٽ به متفقه فيصلي جو حصو آهي. ان کان علاوه سپريم ڪورٽ ريويو آف آرڊرز اينڊ ججز ايڪٽ جو لکيل حڪم نامو به جاري ڪيو ويو آهي. فيصلي ۾ چيو ويو ته ڪنهن به قانون کي ڪالعدم قرار ڏيڻ جو اختيار انتهائي احتياط سان استعمال ڪيو وڃي ۽ قانون کي ان صورت ۾ غير قانوني قرار نه ڏنو وڃي جڏهن ان جون شقون آئين سان مطابقت رکندڙ هجن فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته نظرثاني جو فيصلو پاڪستان جي آئين سان واضح طور تي تضاد آهي، ان قانون کي آئين سان مطابقت جوڳو قرار ڏيڻ ممڪن ناهي. اسان آئين جي حفاظت ۽ دفاع جو حلف کنيو آهي. نظر ثاني ۽ عدالتي ايڪٽ ائين ٺاهيو ويو ڄڻ ته ان جو مقصد آئين ۾ ترميم ڪرڻ هو، جيڪڏهن ان ايڪٽ تحت اپيل جو حق ڏنو ويو ته عدالتن جو هڪ نئون سيلاب اچي ويندو، سائلين سپريم ڪورٽ سان رجوع ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيا. ڏنل فيصلن تي عمل ڪيو ويو آهي سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ جسٽس منيب اختر جو نوٽ به شامل آهي، جيڪو 30 صفحن تي مشتمل آهي. جسٽس منيب اختر پنهنجي اضافي نوٽ ۾ لکيو آهي ته مختلف فيصلن جو جائزو وٺڻ سان 3 اهم نقطا سامهون اچن ٿا، پهرين نقطي موجب نظرثاني اپيل نٿي ٿي سگهي، ٻيو نقطو ڪيسن جي حتمي شڪل ۽ ٽيون اهم نقطو حد بندي آهي. نظرثاني جو. ٿيڻ. نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته ريويو آف ججز اينڊ آرڊرز ايڪٽ جو سيڪشن 2 آئين جي آرٽيڪل 185 جي مطابق ناهي، ڇا پارليامينٽ هدايت ڪري سگهي ٿي ته نظرثاني اپيل جي طور تي عمل ڪيو وڃي؟ جيئن ته اصول اهو آهي ته عدالت ۾ جيڪو معاملو اڳ ۾ ئي فيصلو ڪيو ويو آهي، ان کي ٻيهر نه ٿو اٿاري سگهجي، ان ڪري نظر ثاني جو دائرو به ان ئي اصول سان جڙيل آهي اضافي نوٽ ۾ وڌيڪ لکيو ويو آهي ته سيڪشن 2 ۾ ڏنل اپيل جو حق آئين جي آرٽيڪل 188 جي خلاف هوندو ۽ موجوده ايڪٽ 184 کانپوءِ ڪيس ڪڏهن به فل ڪورٽ نه ٺاهي سگهندا، جيڪو عدالت جي اهم ترين قاعدي کي ختم ڪري ٿو. جسٽس منيب پنهنجي نوٽ ۾ لکيو ته چيف جسٽس جو بئنچ جوڙڻ جو اختيار انصاف جي فراهمي لاءِ ضروري آهي، ايڪٽ جو سيڪشن 2 ۽ 3 آئين جي هڪ کان وڌيڪ آئيني اصولن جي ڀڃڪڙي آهي، ايڪٽ جي سيڪشن 3، آئين جي آرٽيڪل 188 ۾ ڏنل اختيار جي به ابتڙ، اڄوڪي فيصلي تي ايندڙ پارليامينٽ ۾ نظرثاني ڪئي ويندي واضح رهي ته سپريم ڪورٽ ريويو آف ججز اينڊ آرڊرز ايڪٽ خلاف درخواستن تي فيصلي لاءِ ڌرين کي اليڪٽرانڪ نوٽيس موڪلي ڇڏيو هو. ياد رهي ته 19 جون تي چيف جسٽس آف پاڪستان عمر عطابنديال، جسٽس منيب اختر ۽ جسٽس اعجاز الاحسن تي ٻڌل بينچ ڪيس جي 6 ٻڌڻين کانپوءِ فيصلو محفوظ ڪيو هو. سپريم ڪورٽ ۾ ريويو آف ججز اينڊ آرڊرز ايڪٽ خلاف درخواستن جي ٻڌڻي ٿي، درخواستگذارن ريويو آف ججز اينڊ آرڊرز ايڪٽ خلاف درخواستون داخل ڪيون جنهن تي اٽارني جنرل درخواستون رد ڪرڻ جي استدعا ڪئي، درخواستگذار پي ٽي آءِ ان قانون سازي لاءِ آئيني ترميم کي لازمي قرار ڏيڻ جي درخواست جمع ڪرائي ڇڏي. ان ايڪٽ تحت متاثر ڌر کي آرٽيڪل 184 III تحت ڪيس جي فيصلي خلاف اپيل ڪرڻ جو حق ڏنو ويو، اپيل جي ٻڌڻي ڪندڙ بينچ ۾ ججن جو تعداد بنيادي ڪيس جي ٻڌڻي ڪندڙ ججن کان وڌيڪ هجڻ گهرجي، ان ايڪٽ کي چئلينج ڪيو ويو.
